التحالف العربي من أجل السودان يرفض تهديدات “العسكري”و يحمّله مسؤولية وقوع أي أحداث عنف وسط المدنيين
التحالف العربي من أجل السودان يرفض تهديدات المجلس العسكري يحمّله مسؤولية وقوع أي أحداث عنف وسط المدنيين
ظل التحالف العربي من أجل السودان يتابع تطورات الأحداث المؤسفة في السودان بإهتمام وقلق شديدين، والتصعيد غير المبرر من المجلس العسكري “الإنقلابي” ورسائله التهديدية التي يطلقها في شكل تحذيرات للجماهير التي تنوي الخروج في “مليونية”، دعى لها تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين ووفاءً لشهداء الحرية والديمقراطية، واصداره تعليمات بفض المؤتمر الصحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير ومنع قيامه وتحذير شركات البث والقنوات الفضائية من نقل أي مؤتمر صحفي للتحالف المعارض ولفريق الوساطة الإفريقية ـ الإثيوبية.
ويدين التحالف العربي من أجل السودان الإنتهاكات التي يمارسها المجلس العسكري في قمع ومصادرة الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي والتي نصت عليها وثيقة الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتمثلة في الخطوات أدناه:
أولاً: استبق المجلس العسكري المسيرة المليونية التي دعى لها تجمع المهنيين السودانين وقوى إعلان الحرية والتغيير، بإطلاق تصريحات غير موفقة من رئيسه ونائبه وبيان معيب يعبر عن أزمة حقيقية يعاني منها المجلس العسكري، حمّل فيه قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية عن أي أضرار مادية أو بشرية جراء المسيرة المليونية المزمع انطلاقها اليوم الأحد، دون أن يتحمّل هو مسؤوليته في حماية المدنيين العزّل من مليشياته المنفلتة، وغير المدربة ولاالمؤهلة في التعامل مع المدنيين في محاولة لبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين، بدلاً من القيام بواجباته كسلطة تدير البلاد بحكم الدستور في بث الأمن الطمأنينة، إضافة إلى أن هذه التحذيرات تحمل تهديدات مباشرة وغير مباشرة لمليشياته ويعطيها الضوء الأخضر بافتعال اي أعمال عنف بحجة الدفاع عن المنشآت والمؤسسات.
ثانياً: فض المؤتمر الصحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير ومنع القنوات وشركات البث من نقل أي فعالية لقوى الحرية والتغيير والوسطاء الأفارقة معاً، مع الاستمرار في قطع الانترنت عن الشعب السوداني وقبلها منع وإلغاء عدد من الندوات مع استعمال العنف في فضها، يؤكد على محاولات المجلس العسكري في فرض حالة من التعتيم الإعلامي على قوى إعلان الحرية والتغيير باستخدام العنف، وحظر نشاطها وعزلها عن جماهيرها وعزل الشعب السوداني عامة عن العالم الخارجي وحجب مايدور في السودان، وهو مايمكن المليشيات المنفلتة بارتكاب مزيد من الجرائم.
ثالثاً: إن المجلس العسكري يعلم أن تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير انتهجا العمل السلمي الجماهيري، واستطاعا بذلك اسقاط أعتى نظام شمولي جثم على صدر الشعب السوداني ثلاثين عاماً، فلايعقل أن يستغلا مسيرة مليونية هما الداعيين لها في أن ينفذا أعمال تخريبية لمنشآت ومؤسسات الدولة، وحافظا على سلمية الثورة منذ اندلاعها في ديسمبر العام الماضي برغم سقوط العديد من الضحايا بين صفوفهما، فالتحذيرات التي يطلقها المجلس العسكري لاقيمة لها وتأتي في سياق الاستهلاك السياسي، ودعوته لحماية المنشآت والمؤسسات هي من صميم واجبه سواء كان هنالك مليونية أم لا.
رابعاً: أما حديث نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي” بأنه قد يكون هنالك مندسين للقيام بأعمال تخريبية، هو محاولة لتجريم واتهام قوى اعلان الحرية والتغيير بأن من بينها مخربين وأنها فاقدة للسيطرة على جماهيرها، وهو أمر غير واقعي وغير منطقي ويعني أن المجلس لديه تدبير وتخطيط كشف عنه بهذه التصريحات والتهديدات التي أطلقها هو ويردد أعضاء المجلس هنا وهناك، وهو من دبّر وخطط بأعترافهم بفض اعتصام القيادة بتلك الطريقة الدموية وارتكابهم للمجزرة البشعة التي شهدها العالم أجمع.ويريد أن يخلق أعمال مشابهة لاعتصام القيادة ويلفقها لقوى الحرية والتغيير.
خامساً: إن التصريحات المتضاربة التي يطلقها المجلس العسكري بأنه يرغب في الحوار والتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، ماهي إلا أكاذيب وتضليل للجماهير وذرّ للرماد في العيون، فهو يتحدث بلسانين ويعلن عن موقف ويمارس أفعال آخرى مختلفة تماماً عما يعلن عنه، ويحاول بذلك خداع الوسطاء الافارقة والرئيس الإثيوبي والمجتمع الدولي وجماهير الشعب السوداني بأنه جاد في مواقفه، وقوى إعلان الحرية والتغيير غير جادة في أي حوار أو تفاوض.
إضافة إلى ذلك يعلن تارة عن عدم تسليمه للسلطة إلا لحكومة كفآت وتارة آخرى إلا لحكومة منتخبة، يؤكد أنه يمارس المراوغة والتضليل والعبث بمصير الجماهير والتلاعب بمستقبل البلاد، وتمديد أمد بقائه في السلطة رغم إدعائه بعدم رغبته في الاستمرار في الحكم وبقاؤه مرتبط، بتمكين عناصر النظام من الهروب خارج البلاد وإخفاء الوثائق والمستندات التي تثبت إدانته، والدليل على ذلك مغادرة مدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح قوش المطلوب في جرائم فساد وجرائم ضد الإنسانية فشل النائب العام في القبض عليه، بسبب تواطوء المجلس العسكري الذي برر رئيسه أمس بأنه غادر دون إخطارهم، ما يؤكد أن المجلس العسكري ماهو إلا امتداد للنظام الإسلامي السابق ولم ينحاز للثورة ولم يؤمن بها.
إنّ التحالف العربي من أجل السودان يحمّل المجلس العسكري أي محاولات للتصعيد واستهداف المدنيين في المليونية التي دعى لها تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير، ويهيب بالصحفيين والإعلاميين المهنيين ونشطاء حقوق الإنسان والمهتمين بقضايا الحرية نقل أحداث المليونية، بالتوثيق ونقل مايدور وتشكيل الاعلام البديل لإفشال مخطط المجلس العسكري في فرض حالة التعتيم على الشعب السوداني وكسر طوق العزلة عن الشعب السوداني.
ويدعو التحالف العربي من أجل السودان المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه الشعب السوداني، والضغط على المجلس العسكري بإتاحة الحريات العامة وتمكين الشعب السوداني من ممارسة حقه في حرية التعبير، ويدعو لوضع السودان تحت المراقبة عبر الأقمار الصناعية وأنقاذ الشعب السوداني من جرائم المجلس العسكري المحتملة، بمليشياته وجهاز أمنه مع الانتشار العسكري وبهذا السلاح المدجج وتحويله للخرطوم لثكنة عسكرية وبث الخوف والرعب ارهاب المواطنين.
تأسس التحالف العربي من أجل السودان في العام 2008م، وبات يضم أكثر من 130 منظمة مجتمع مدني في 19 دولة عربية.
التحالف العربي من أجل السودان
القاهرة
يونيو/ 2019م